جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۲:۰۹ | کد خبر: ۳۸۷۳۷۷
وقتی سند رسمی را جدی نگیریم!

رؤياي مسكن در دادسرا

مسكن و سرپناه مطمئن از جمله مواردي است كه كمتر كسي با آن درگير نشده باشد، سرپناهي كه با آرامش و آسايش خاطر و بدون دغدغه اجاره‌بها بتوان به زندگي خود ادامه دهد. مشكل مسكن يكي از معضلاتي است كه به شکل‌های گوناگون در جامعه وجود دارد، به طوري كه به يكي از آرزوها يا برنامه هاي بلندمدت بسياري از خانواده‌ها تبديل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا)، به نقل از همشهری حقوقی، وجود پرونده‌هاي بسيار در دادگستري دليلی بر اين مدعا است. بسياري از پيش‌فروشنده‌ها نیز از موقعيت موجود سوءاستفاده می‌کنند تا درآمد بیشتری کسب کنند.
همه این مشکلات در حالی رخ می‌دهد که طبق مواد 2 و 18 آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان، اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه ممنوع است. بر این اساس، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند. به عبارت دیگر، این افراد نباید در بنگاه اقدام به تنظیم قرارداد یا مبایعه‌نامه پیش‌فروش کنند.

تلاش‌های قانونگذاران
اين مشكلات تا آنجا پيش رفت كه سرانجام نمايندگان مجلس شورای اسلامی پس از 8 سال، دستي به قانون بردند و سختگيري‌هايي انجام دادند تا بخشي از مشكلات قضايي و كلاهبرداري‌هاي اين حوزه كم شود. تابستان امسال، قانوني به تصويب رسيد با نام «آيين‌نامه قانون پيش‌فروش آپارتمان» تا شايد با وجود مقررات كارآمدتر در حمايت از پيش‌خريدار، قراردادهاي موجود دراين زمينه را سامان دهد. در اين آيين‌نامه، بعضی ابزار حقوقي براي جلوگيري از سوء‌‌استفاده برخي سازنده‌ها بابت پيش‌‌فروش يك واحد به چند نفر يا تغییر در قيمت، تعريف شده است، به طوري كه پيش‌فروشنده فقط با مجوز رسمي از وزارت راه و شهرسازي مجاز به تبليغ طرح خود در روزنامه‌ها و رسانه ملی خواهد بود. ضمن اينكه در مرحله پيش‌فروش نيز فقط در دفترخانه‌ها باید قرارداد محضري با پيش‌خريدار منعقد شود؛ 2 شرطي كه به متن دستورالعمل اجرايي قانون پيش‌فروش آپارتمان اضافه شد تا از مشكلات موجود و كلاهبرداري‌هاي رايج در معاملات كاسته شود. «عليرضا خسروي» عضو كميسيون عمران مجلس شورای اسلامی نيز معتقد است اين قانون مي‌تواند در بيرون آمدن بازار مسكن از حالت ركود نقش بسيار مهمي ایفاد كند.

فواید اصلی قانون پيش‌فروش آپارتمان
عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران و کانون سراسری انبوه‌سازان کشور که در کارگروه مشورتي قانون پيش‌فروش ساختمان و آپارتمان حضور داشته است، در خصوص مزاياي قانون پيش‌فروش ساختمان مي‌گويد: سند موقت براي پيش‌فروش آپارتمان در دفترخانه‌ها و به صورت رسمی ثبت مي‌شود. بنابراين تا حدود زیادی از امكان فروش يك ملك يا آپارتمان به چند نفر که مشکل عمده رایج در جامعه بود جلو گیری می‌شود.
«ايرج رهبر» حسن دیگر این قانون را رفع مشكلات براي پيش‌فروشنده مي‌داند و معتقد است: پيش‌فروشنده با فروختن ملك يا آپارتمان به پيش‌خریدار و رد و بدل شدن مبايعه‌نامه بین طرفین، در صورت پرداخت نشدن اقساط در بلاتكيفي بود و نمي‌توانست با خريدار ديگري وارد معامله شود.
آن‌گونه كه رئیس سابق انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران مي‌گويد، با تصويب اين قانون، تكليف روشن و مشخص شد و اين اختيار به دفترخانه داده شده است كه در صورت اعلام پيش‌فروشنده به دفتر خانه در خصوص پرداخت نشدن اقساط پيش‌خريدار، با دادن اخطار و مهلت يك‌ماهه به پيش‌خريدار، او را وادار به پرداخت اقساط کند و در غير اين صورت، معامله باطل شود و پيش‌فروشنده مجاز به معامله با خريدار بعدي باشد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
:کلیدواژه‌ها
تست۲ تست۱ تست
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :پست الکترونیک :
نظر شما :    
لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۶ + ۴
387377
نظرات ارسال شده
پربیننده‌ترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها